لأول مرة، أعلنت الحكومة عن “تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي” لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وخصصت الحكومة لهذا الصندوق، حوالي 50 مليون درهم مغربي، في سياق “التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها الاجتماعية”، بحسب المراقبين.
وتشرف على هذا الصندوق الجديد وزارة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية، في إطار الرعاية الاجتماعية والحقوقية، وذلك بهدف معالجة أسباب وتداعيات الإقصاء الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
والصندوق الجديد، تنفيذا للمادة 34 من الدستور المغربي التي تنص على “حث السلطات العمومية – الحكومة – على وضع سياسات، تيسر تمتع الأشخاص، في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع”.
وتتوزع ميزانية الصندوق الجديد على 25 مليون درهم مغربي لتحسين ظروف تعليم الأطفال المعاقين، و6 ملايين درهم مغربي، “لشراء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية”، و5 ملايين درهم مغربي مخصصة لـ”تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل”، إلى جانب 14 مليون درهم مغربي، للمساهمة في “إحداث وتسيير وتأهيل مراكز الاستقبال “ذوي الاحتياجات الخاصة.